افزایش نرخ تورم، رشد هزینههای تولید، نوسانات ارز، محدودیتهای واردات، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید خانوارها، مجموعهای از چالشهایی را بهوجود آورده که صنعتخودرو را به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات این صنعت تنها با افزایش تولید یا تغییرات مقطعی در بازار قابل حل نیست و نیازمند اصلاحات عمیق در سیاستهای اقتصادی است.
امراله امینی، اقتصاددان در گفتوگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه صنعتخودرو آیینه تمامنمای اقتصاد ایران است، اظهار کرد: «تا زمانی که اقتصاد کشور با تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی در سیاستگزاری مواجه باشد، بازار خودرو نیز به آرامش نخواهد رسید.»
وی افزود: «اصلاح نظام قیمتگذاری، ایجاد فضای رقابتی، حمایت هدفمند از تولید، اصلاح ساختار صنعتخودرو و افزایش قدرت خرید مردم، مهمترین محورهایی هستند که میتوانند زمینه خروج این صنعت از شرایط فعلی را فراهم کنند.»
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، مهمترین چالشهای صنعت و بازار خودرو را چه میدانید و این چالشها چه تاثیری بر تولید، قیمت و قدرت خرید مردم گذاشته است؟
به اعتقاد من، ریشه بسیاری از مشکلات صنعتخودرو را باید در اقتصاد کلان کشور جستوجو کرد. صنعتخودرو بهتنهایی عامل گرانی یا نابسامانی نیست، بلکه خود از سیاستهای اقتصادی نادرست تاثیر میپذیرد. زمانی که اقتصاد با تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و نوسانات مداوم نرخ ارز مواجه باشد، طبیعی است که هزینه تولید در همه صنایع از جمله خودرو بهشکل مستمر افزایش یابد. در سالهای اخیر خودروسازان با رشد چشمگیر قیمت فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، قطعات وارداتی، انرژی، حملونقل و دستمزد نیروی انسانی روبهرو بودهاند.
از سوی دیگر، محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز هزینه تامین مواداولیه و انتقال فناوری را افزایش داده است. در چنین فضایی، تولیدکننده ناچار است محصول خود را با هزینهای بسیار بیشتر از گذشته تولید کند. درمقابل، درآمد خانوارها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. بنابراین بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید خودرو را ندارد. خودرو که زمانی برای بسیاری از خانوادهها یک کالای مصرفی محسوب میشد، امروز برای بخش قابل توجهی از مردم بهکالایی سرمایهای یا حتی دستنیافتنی تبدیل شده است. نتیجه این شرایط، بازاری است که هم تولیدکننده از آن ناراضی است و هم مصرفکننده؛ تولیدکننده با کمبود نقدینگی و زیان انباشته مواجه است و مصرفکننده نیز توان خرید خود را از دست داده است.
نوسانات نرخ ارز، تورم و سیاستهای پولی و مالی دولت چه نقشی در افزایش هزینههای تولید و قیمت خودرو داشتهاند و برای ایجاد ثبات در بازار چه باید کرد؟
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر صنعتخودرو است. هرچند میزان داخلیسازی در برخی محصولات افزایش یافته، اما همچنان بخش مهمی از مواداولیه، تجهیزات، ماشینآلات، قطعات الکترونیکی و فناوریهای مورد استفاده در صنعتخودرو وابسته به واردات است. بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز، مستقیما قیمت تمامشده خودرو را افزایش میدهد. از سوی دیگر تورم عمومی اقتصاد باعث میشود همه هزینههای تولید، از حقوق و دستمزد گرفته تا حملونقل، بیمه، مالیات و خدمات افزایش پیدا کند. سیاستهای پولی و مالی نیز اگر بدون انضباط و برنامهریزی اجرا شوند، میتوانند بهرشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شوند. برای ایجاد ثبات، دولت باید ابتدا کنترل تورم را در اولویت قرار دهد. بدون مهار تورم، هیچ برنامهای برای ساماندهی بازار خودرو موفق نخواهد بود. همچنین لازم است سیاستهای ارزی با ثبات بیشتری اجرا شوند، تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت و صنعت کاهش یابد و فضای پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. تولیدکننده زمانی میتواند برنامهریزی بلندمدت انجام دهد که بداند چند ماه آینده با چه شرایط اقتصادی روبهرو خواهد بود.
سیاستهای دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری، واردات خودرو و تعرفههای گمرکی را چگونه ارزیابی میکنید؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که قیمتگذاری دستوری نهتنها بهنفع مصرفکننده نبوده، بلکه در بسیاری از موارد موجب ایجاد رانت، فساد و واسطهگری شده است. زمانی که قیمت کارخانه با قیمت بازار فاصله قابل توجهی پیدا میکند، سود اصلی نصیب دلالان میشود، نه مصرفکننده واقعی. از سوی دیگر، خودروساز نیز بهدلیل فروش محصولات با قیمت کمتر از هزینه واقعی، با زیان انباشته مواجه میشود و توان سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت یا توسعه محصولات جدید را از دست میدهد. درمورد واردات نیز معتقدم سیاست صفر و صدی مناسب نیست. نه ممنوعیت کامل واردات به نفع اقتصاد است و نه واردات بیضابطه. باید واردات به شکلی مدیریت شود که ضمن ایجاد رقابت سالم، از تولید داخلی نیز حمایت شود. تعرفههای بسیار بالا معمولا انگیزه رقابت را کاهش میدهد و مصرفکننده را مجبور میکند محصولی را با قیمت بالا و کیفیت پایینتر خریداری کند. حمایت از تولید زمانی موثر است که همراه با الزام به ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری باشد.
صنعت قطعهسازی و زنجیرهتامین خودرو امروز با چه مشکلاتی روبهرو هستند و دولت و نظام بانکی چه نقشی در رفع این مشکلات دارند؟
قطعهسازی ستون فقرات صنعتخودرو است. اگر این بخش دچار مشکل شود، کل صنعتخودرو آسیب خواهد دید. امروز قطعهسازان با مشکلات متعددی از جمله کمبود سرمایه در گردش، نرخ بالای تسهیلات بانکی، مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه مواداولیه، دشواری تامین ارز و محدودیتهای وارداتی روبهرو هستند. متاسفانه بسیاری از واحدهای قطعهسازی بخش زیادی از منابع مالی خود را صرف پرداخت هزینههای بانکی میکنند و این موضوع توان توسعه و سرمایهگذاری آنها را کاهش داده است. نظام بانکی باید نگاه خود را نسبت به بخش تولید اصلاح کند. اعطای تسهیلات با نرخهای منطقی، افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسریع در پرداخت منابع مالی میتواند بخش مهمی از مشکلات این صنعت را کاهش دهد. همچنین دولت باید بروکراسی اداری را کاهش داده و مطالبات قطعهسازان از خودروسازان را با سازوکارهای مناسب مدیریت کند تا زنجیره تولید دچار اختلال نشود.
با وجود افزایش نسبی تولید و آزادسازی محدود واردات، چرا بازار خودرو همچنان در رکود بهسر میبرد؟
افزایش تولید بهتنهایی نمیتواند بازار را از رکود خارج کند. بازار زمانی رونق میگیرد که مردم توان خرید داشته باشند. امروز بخش زیادی از خانوارها بهدلیل کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینههای زندگی و افت قدرت خرید، امکان خرید خودرو را ندارند. از سوی دیگر، فضای نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد باعث شده بسیاری از مردم تصمیم خرید خود را به تعویق بیندازند. زمانی که مردم نمیدانند نرخ ارز، تورم یا سیاستهای دولت در ماههای آینده چگونه خواهد بود، طبیعی است که از انجام خریدهای بزرگ خودداری کنند. بنابراین رکود فعلی بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه باشد، حاصل کاهش تقاضای موثر و ضعف قدرت خرید است. تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش پیدا نکند و اقتصاد بهثبات نرسد، رونق پایدار در بازار خودرو نیز شکل نخواهد گرفت.
خصوصیسازی خودروسازان، جذب سرمایهگذاری و توسعه فناوریهای نوین را تا چه اندازه ضروری میدانید؟
بدون اصلاح ساختار مدیریتی، امکان رقابت با خودروسازان بزرگ دنیا وجود ندارد. خصوصیسازی واقعی، نه واگذاریهای صوری، میتواند بهرهوری را افزایش دهد، هزینههای اضافی را کاهش دهد و زمینه رقابت را فراهم کند. همچنین صنعتخودرو برای توسعه نیازمند سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای نوین است. آینده صنعتخودرو متعلق به خودروهای برقی، هیبریدی، هوشمند و سامانههای پیشرفته ایمنی است و اگر امروز برای این حوزهها سرمایهگذاری نکنیم، فاصله ما با خودروسازان جهانی بیشتر خواهد شد. البته تحقق این اهداف بدون ایجاد امنیت سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی وارد صنعتخودرو میشود که از ثبات قوانین، امنیت اقتصادی و بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی نیز میتواند انتقال فناوری و توسعه همکاریهای بینالمللی را تسهیل کند.
پیشبینی شما از وضعیت بازار خودرو تا پایان سال چیست و سه اولویت اصلی برای اصلاح این صنعت کدام است؟
اگر روند فعلی اقتصاد ادامه پیدا کند، بعید میدانم کاهش محسوسی در قیمت خودرو رخ دهد. احتمالا بازار همچنان با رکود معاملاتی همراه خواهد بود و افزایش قیمتها نیز متناسب با نرخ تورم و نوسانات ارز ادامه خواهد داشت. البته اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کرده و تورم را مهار کند، امکان ایجاد ثبات نسبی در بازار وجود دارد. بهنظر من، سه اولویت اصلی برای اصلاح صنعتخودرو عبارتند از: نخست، کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان؛ دوم، اصلاح نظام قیمتگذاری، کاهش مداخلات غیرضروری دولت و توسعه فضای رقابتی و سوم، حمایت هدفمند از تولید، قطعهسازی، سرمایهگذاری و توسعه فناوری. درنهایت باید پذیرفت که صنعتخودرو جدا از اقتصاد کشور نیست. هرگونه اصلاح پایدار در این صنعت، نیازمند اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد محیطی باثبات برای تولید و سرمایهگذاری است. تنها درچنین شرایطی میتوان انتظار داشت صنعتخودرو از وضعیت کنونی فاصله گرفته و به سمت رشد، رقابتپذیری و توسعه پایدار حرکت کند.
